دلیل تعلیق و سکوت در مورد آینده برجام چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۴۹۵۰
اگر طرفین اصلی برجام را ایران و آمریکا در نظر بگیریم که واقعا نیز چنین است، برای این دو طرف، وضعیت کج‌دارومریز جاری، هم فرصت و هم تهدید است.
با وجود گذشت بیش از ۸ ماه از آخرین دور مذاکرات وین، فضای تعلیق و بن‌بست برجامی همچنان ادامه دارد. در حالی‌که انتظار می‌رفت بعد از سفر رافائل گروسی به تهران در اسفند ماه ۱۴۰۱ گام‌هایی جدی در مسیر احیای برجام برداشته شود، پیشرفتی محسوس در این زمینه صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش‌های اخیر روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نیز از پیشرفت ناامید کننده توافقات در زمینه دوربین‌های نظارتی حکایت دارد. تنش‌زدایی میان ایران و عربستان برای از سرگیری مناسبات نیز با وجود استقبال ویژه از سوی کشورهای غربی، زمینه‌ساز گره‌گشایی در حوزه مذاکرات هسته‌ای نشده است.
در مجموع، می‌توان از تداوم فضای تعلیق و سکوت پیرامون آینده برجام سخن به میان آورد. فضایی که در درون خود این پرسش را مطرح می‌کند علت تداوم فضای تعلق چیست و تداوم روند جاری چه پیامد‌ها و تبعاتی به همراه خواهد داشت؟
«فرارو» در راستای پرداختن به این مساله مهم با "فریدون مجلسی"، دیپلمات سابق و تحلیلگر حوزه روابط بین‌الملل و "امیر علی ابوالفتح"، کارشناس مسائل آمریکا و حوزه سیاسی خارجی گفتگو داشته است.
ایران می‌تواند فضای تنفس تازه ایجاد کند
"امیر علی ابوالفتح"، کارشناس مسائل آمریکا در پاسخ به این سوال که دلیلی اصلی تداوم فضای توام با تعلیق و رکود برجام، علی رغم برخی تحولات مثبت چیست؟ گفت: «بایستی توجه داشته باشیم که آمریکا صرفا برجام را نمی‌خواهد. دولت آمریکا پیشتر یک تصمیم اجماعی جهت خروج از برجام را گرفت. برجام، هم در میان جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌های آمریکایی منتقدان جدی دارد. نکته اصلی این است که آمریکا چیزی ورای نسخه اولیه برجام که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید را می‌خواهد و تا زمانی که خواسته‌هایش محقق نشوند، این کشور به توافق برجام باز نمی‌گردد و تحریم‌ها علیه ایران را نیز لغو نمی‌کند.»
وی افزود: «به طور خلاصه می‌توان گفت که آمریکایی‌ها خواهانِ "برجام پلاس" هستند. یعنی تغییر در برجامِ سال ۲۰۱۵ و انعقاد برجام دو و سه و ... (در حوزه‌هایی نظیر توان موشکی، پهپادی، نفوذ منطقه‌ای ایران و غیره). در این فضا، ایران تاکید دارد که اصلِ برجام، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر مورد قبول این کشور است. ایران نهایتا با تغییراتی جزئی که به چهارچوب اصلی توافق سال ۲۰۱۵ آسیب نزند موافقت خواهد کرد. از این رو، باید اذعان کرد که فاصله میان خواسته‌های ایران و آمریکا به قدری زیادی است که بعید به نظر می‌رسد اروپایی ها، یا روس‌ها و یا چینی‌ها و یا دیگر طرف‌های بین المللی بتوانند اقدامی انجام دهند و مواضع تهران-واشینگتن را به یکدیگر نزدیک کنند. به بیان ساده تر، خیلی دور از انتظار است که آمریکایی‌ها حاضر شوند به برجام سال ۲۰۱۵ بازگردند و تحریم‌ها علیه ایران را بردارند و ما بار دیگر به فضای قبل از ۸ میِ سال ۲۰۱۸ بازگردیم.»
این کارشناس حوزه سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که تداوم روند جاری می‌تواند چه پیامد‌ها و نتایجی را به همراه داشته باشد؟ گفت: «اگر طرفین اصلی برجام را ایران و آمریکا در نظر بگیریم که واقعا نیز چنین است، برای این دو طرف، وضعیت کج‌دارومریز جاری، هم فرصت و هم تهدید است. برای ایران از این بابت تهدید است، زیرا اقتصاد این کشور تحت فشار است. تحریم‌ها باقی می‌مانند. مشکلات معیشتی تشدید می‌شوند و شاهد افزایش قیمت ارز‌های خارجی و سخت‌تر شدنِ دسترسی ایران به منابع خارجی بلوکه شده هستیم و اساسا می‌بینیم که ایران تا حد زیادی از فضای تجارت جهانی حذف شده است.»
وی افزود: «طبیعتا مجموع این مسائل در کنار عواقب منفی اقتصادی که به همراه دارند، عاری از تبعات مخرب اجتماعی نیز نمی‌باشند. با این حال، این وضعیت فرصت‌هایی را نیز ایجاد کرده است. مثلا به صورت ناخواسته بخش‌هایی از صنعت و البته فضای کلی اقتصادی ایران تحت فشارهای خارجی دست به ابتکاراتی زده و می‌زنند که به نوعی روند خودکفایی و شکوفا شدن برخی توانمندی‌ها در کشور را تسریع و تسهیل کرده است. البته که کاهش میزان وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت را نیز بایستی دستاورد بسیار خوبی دانست.»
ابوالفتح تصریح کرد: «برای آمریکا نیز فضای مشابهی حاکم است. از یک سو آمریکایی‌ها با شبحِ نزدیک‌شدن ایران به سلاح‌های اتمی رو به رو هستند؛ و از سوی دیگر آمریکا با تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران، از اوج گیری قابل توجه قدرت اقتصادی این کشور مخصوصا در منطقه غرب آسیا جلوگیری می‌کند. فراموش نکنیم که ایران ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و شکوفا شدن آنها می‌تواند این کشور را به قطب اصلی اقتصادی منطقه غرب آسیا بدل کند و البته که آن را به الگویی برای کشور‌ها و ملت‌هایی تبدیل کند که پس از یک دوره طولانی مقاومت در برابر آمریکا، توانسته اند رشداقتصادی قابل ملاحظه‌ای را به ثبت برسانند. موضوعی که به هیچ عنوان مطلوب واشنگتن نیست. از این رو، تداوم روند جاری در برجام، هم برای ایران و هم آمریکا، حامل فرصت و تهدید‌های مختلفی است و درست به همین دلیل هم است که می‌بینیم نوعی فضای سکوت حاکم است و نه از احیای برجام به صورت جدی سخن گفته می‌شود و نه مرگ قطعی این توافق اعلام می‌شود.»
امیر علی ابوالفتح در پایان در پاسخ به این سوال که ایران در فضای جاری معادله برجام، بایستی چه اقداماتی را در پیش گیرد، گفت: «این پرسش حقیقتا سخت است. اینکه چه کار‌هایی باید انجام داد، نیاز به داشتنِ اطلاعات دقیق و البته محرمانه دارد. مثلا ما باید بدانیم که وضعیت اقتصادی به چه صورت است؟ چه مقدار پول در خزانه وجود دارد؟ چگونه پول وارد کشور می‌شود؟ چقدر می‌شود مقاومت کرد؟ وضعیت فضای اجتماعی و امنیتی در کشور چگونه است؟ و سوال‌هایی از این دست جهت پاسخ به این پرسش شما بسیار مهم هستند. در واقع، این اطلاعاتِ محرمانه هستند که تعیین می‌کنند روند‌ها و جهت گیری‌های آتی چگونه خواهند بود. اگر مقاومت به نفع کشور باشد باید مقامت کرد و اگر مذاکره به نفع کشور باشد باید دست به مذاکره زد. با این حال، آنچه که مهم است این نکته می‌باشد که منافع ملی باید تامین شود.»
وی خاطرنشان کرد: «درست به همین دلیل است که من معتقدم به این سوال سختِ شما، مسولان کشور باید پاسخ بدهند. به نظر من چیزی که آمریکایی‌ها از ایران می‌خواهند به مراتب بیشتر از آن چیزی است که ایران بتواند به طرف مقابل بدهد و در عین حال بتواند منافع ملی خود را نیز حفظ کند. این مساله مخصوصا با توجه به اینکه آمریکایی‌ها یک مرتبه بدعهدی کرده اند و حقوق و منافع ایران را در توافق برجام به کل تضییع کرده اند، از ابعاد جدی‌تری نیز برخوردار می‌شود و ایران بار دیگر در قالب یک توافق احتمالی جدید، این جنس کنشگری را از خود نشان نخواهد داد.»
وی ادامه داد: «البته از یاد نبریم که حتی اگر توافقی نیز حاصل شود، باز شبح مخالفت یک رئیس جمهور جمهوری‌خواه بالای سر توافق جدید نیز است. البته که حتی اگر دولت آمریکا با این توافق مخالفت نکند، کنگره آمریکا خود مانعی جدی برای حصول یک توافق با ایران خواهد بود و جز با تمکین کامل ایران به توافق جدید، موافقت خود را اعلام نخواهد کرد. موضوعی که به کل با ماهیت و هویت جمهوری اسلامی ایران در تضاد است. آمریکایی‌ها می‌خواهند که در رابطه با ایران، زمان به قبل از ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ باز گردد. این در حالی است که اساسا تحقق یک چنین سناریویی در روابط تهران-واشینگتن کاملا بعید به نظر می‌رسد.»
ابوالفتح در پایان گفت: «در این فضا و در شرایطی که آمریکا حاضر به کوتاه آمدن نیست، بعید است توافقی جدید حاصل شود. بار دیگر مایلم تکرار کنم که آمریکایی‌ها فقط در مورد مساله هسته‌ای با ایران به دنبال دستیابی به توافق نیستند و طیف گسترده‌تری از موضوعات را برای خود خود هدفگذاری کرده اند. موضوعی که اگر بنا باشد محقق شود معلوم نیست که چه بر سر ایران و ایرانی خواهد آمد. من مدت‌ها پیش نیز اعلام کرده‌ام وضعیت معادله برجام به همین شکلِ کج‌دارومریز ادامه پیدا خواهد کرد. زیرا آمریکایی‌ها نمی‌خواهند وارد دوره پسابرجام شوند، چون مخاطرات آن برایشان بسیار زیاد است. ایران نیز به نظر می‌رسد که با این شرایط هماهنگ شده است. درست است که فشار‌ها علیه ایران سنگین هستند با این حال، چاره‌ای هم نیست، زیرا اساسا ایران کُرنش در برابر واشینگتن را در نقطه مقابل منافع ملی خود می‌بیند.»
وی گفت: «در عین حال توجه داشته باشیم که جهان دیگر جهانِ سال ۲۰۱۸ که آمریکا در آن سال از برجام خارج شد هم نیست. اکنون جنگ اوکراین را داریم. تنش‌های جدی در روابط چین و آمریکا را داریم. فضای دلارزدایی از اقتصاد جهانی و ظهور قطب‌های جدید قدرت در عرصه نظام بین الملل که لزوما موافق با آمریکا نیستند را داریم. تمامی این مسائل عملا فرصت‌های تنفس تازه‌ای را مخصوصا برای ایران ایجاد کرده اند که تهران با تمسک به آنها می‌تواند راه‌های تازه‌ای را ورای برجام، جهت تامین منافع ملی خود پیدا کند. اساسا به همین دلیل هم است که ایران اکنون مایل نیست تا زمانی که امتیاز قالب توجهی را از آمریکایی‌ها دریافت نکرده، تن به توافق جدید با این کشور بدهد.»
تداوم وضعیت پرتنش، برای ایران هزینه‌زا خواهد بود
فریدون مجلسی" در توضیح دلایل وضعیت سکون و رکود جاری در قالب معادله برجام گفت: «من دلیل اصلی تعلیق جاری را این می‌دانم که در مواضع ایران و آمریکا در مورد برجام هیچ تغییری رخ نداده است. توجه داشته باشیم که مثلا تنش زدایی میان ایران و عربستان که اخیرا اتفاق افتاده، یک خواسته دو جانبه بوده که البته امکان بهره برداری تجاری و بازرگانی را برای ایران فراهم نمی‌کند. زیرا ایران نه FATF را پذیرفته و نه در نظام مالی بین المللی در شرایط کنونی فعال است و حضور دارد».
وی افزود: «در این فضا، برخی توهمات در مورد بریکس و دیگر نهاد‌های بین‌المللی و کنش اقتصادی ایران وجود دارد که در فضایی به شدت محدود قابل اجرا است، اما در کلیت آن چندان از قابلیت تحقق برخوردار نیست. با این همه، هنوز می‌بینیم که درگیری‌های ایران در منطقه همچنان برقرار است و به طور کلی فضای تنش در منطقه پایین نیامده است. در عین حال، سفر اخیر رافائل گروسی به ایران نیز بیشتر جنبه اتمام حجت با ایران را داشت. برخی معتقدند که، چون ایران توانسته پیشرفت‌های اتمی قابل ملاحظه‌ای را ثبت کند، این درک راهبردی ایجاد شده که می‌تواند به توافق بهتری نیز با غرب برسد. با این حال من چندان خوش بین نیستم و حتی نگرانم که شاید این وضع به یک برخوردِ به شدت جدی ختم شود.»
مجلسی در توضیح نتایج و پیامد‌های تداوم روند کنونی در معادله برجام گفت: «به نظر من تداوم روند جاری در برجام صرفا تا شهریورماه سال کنونی امکان پذیر است، زیرا در این تاریخ، دوران برجام به پایان می‌رسد و غرب در مورد فضای پس از آن نگرانی دارد و ایران نیز شاید این نگاه را داشته باشد که محدودیت‌ها از پیش پایش برداشته شده اند. با این حال، طرف‌های غربی جدیت خود را دارند و صبر می‌کنند که پایان برجام نزدیک شود و سپس به تهران می‌گویند که یا توافق جدید را می‌پذیرید و یا مکانیسم ماشه را علیه شما فعال می‌کنیم».
این کارشناس حوزه سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که بهترین گزینه برای ایران در رابطه با برجام و کنشگری در قالب آن چیست؟ گفت: «پذیرش اصول روابط بین الملل به بهترین وجه می‌تواند تامین کننده منافع ملی ایران باشد. ایران عضوی از جامعه بین المللی است و به همان نسبت نیز باید پذیرای قواعد و مقررات بین المللی باشد. تا زمانی که این معادله برقرار نشود و برخی تندروی‌ها پایان نیابد، وضعیت پرتنش جاری در قالب مثلا معادله برجام همچنان باقی خواهد ماند و برای ایران هزینه‌زا خواهد بود.»
برچسب ها: برجام ، ایران ، آمریکا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: برجام ایران آمریکا پاسخ به این سوال تداوم روند جاری ایران و آمریکا آمریکایی ها معادله برجام توافق جدید برای ایران منافع ملی سال ۲۰۱۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۴۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیر‌قانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روز‌ها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که رو‌به‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است. اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آنها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آنها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آنها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آنها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مرتبط با آنها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آنها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار‌های خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آنها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهمترین دلیل ما برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آنها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آنها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آنها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آنها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیشقدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضم‌کردنی یا تحمل‌پذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر‌گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه می‌کند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:
۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخل‌و‌خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌های‌شان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری
از شهروندان ندارد.
۲ – سیاست‌گذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی را می‌توان یک محرومیت جدی برایشان تلقی کرد که طبعا باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود.
۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلا فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به‌دوران‌رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.
۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتی‌ها با پرداختی‌های‌شان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکل‌گیری ظرفیت بی‌کار در اکثر فرودگاه‌های کشور منتهی شده است.
۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل شهری سخن گفته می‌شود که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و درواقع اولویت‌دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌کند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.
اما نکته تأمل‌برانگیز این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستاورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعداد‌ها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستا‌ها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سال‌ها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شده‌اند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعداد‌ها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!
آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند